AFPأعلنت وزيرة الرياضية الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا، اليوم الخميس، أن توصية اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد، "لن تحكم مسبقا" مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024.
وإذا شارك الرياضيون الروس، بحال موافقة الاتحادات الرياضية الدولية، سيحصل ذلك "في ظل حياد صارم، دون علم روسي أو نشيد"، بحسب ما ذكّرت الوزيرة، مضيفة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث عن هذا الموضوع في فصل الصيف.
وأضافت أوديا-كاستيرا "كل هذا هو خطوة لن تحكم مسبقا ما سنفعله" في أولمبياد باريس، وذلك في أول تصريح لمسؤول فرنسي حيال هذه المسألة، منذ إصدار الأولمبية الدولية توصيتها الثلاثاء.
وتابعت "اللجنة الأولمبية الدولية ستقول الكلمة الأخيرة، وهي من ستحدّد شروط مشاركة الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين".
وأردفت أوديا "في المقابل، من الواضح أن رئيس الدولة المضيفة سيكون له صوت مسموع في هذا التصوّر الذي ستقوده الدولة المضيفة".
وشرحت الوزيرة عن مواصلتها النقاشات مع نظرائها من مختلف الدول "نتقدّم في فك رموز أفضل ما يمكن القيام به".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوصت الثلاثاء بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد و"بصفة فردية"، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا بشكل فعّال.
لكن الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية ستقرّر "في الوقت المناسب" مشاركتهم في أولمبياد باريس، بحسب ما أوضح رئيس اللجنة الألماني توماس باخ، في وقت تهدد أوكرانيا، بولندا ودول البلطيق بمقاطعة الألعاب بحال مشاركتهم.
وبعد الضغوطات التي مورست على مدى أسابيع لتوضيح موقفها، أعلنت الهيئة الأولمبية في كانون أوّل/ديسمبر الماضي "استكشاف السبل" لإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى الرياضة العالمية، بعد التوصية باستبعادهم في نهاية شباط/فبراير 2022 بسبب غزو أوكرانيا.
وقررت الأولمبية الدولية، بعد 4 أشهر من المشاورات مع العالم الأولمبي بأسره، أن تترك للاتحادات الدولية ومنظمي المسابقة المسؤولية الأساسية عن دعوة الرياضيين الروس والبيلاروس من عدمها، واكتفت بـ"التوصيات".
وبالتالي اقترحت الهيئة التنفيذية، الإبقاء على استبعاد جميع الفرق الروسية والبيلاروسية، وقصر العودة إلى المنافسة على الرياضيين "الحاملين لجواز سفر روسي أو بيلاروسي" طالما أنهم يتنافسون "كفرد" وتحت راية محايدة، "لا تدعم بنشاط الحرب في أوكرانيا "وليست متعاقدة مع الجيش الروسي أو الأجهزة الأمنية".



