


أكد الخبير في القانون الرياضي، أنيس بن ميم، أن قانون الهياكل الرياضية المعتمد في تونس، والذي وُضع عام 1995 تجاوزته الأحداث ولا يتماشى مع التطورات التي شهدتها القوانين الرياضية في العالم.
جاء تصريح بن ميم، على هامش حضوره ملتقى الاتحاد التونسي لكرة القدم، حول مشروع قانون الهياكل الرياضية ومجال الاستثمار.
وقال بن ميم، في تصريح لكووورة: "لا يمكن اليوم أن نسيّر الرياضة بعقلية الهواية والوصاية، فمساهمات التمويل العمومي لا تمثل سوى 3 أو 4% من ميزانية الفرق".
وأضاف: "الحل يكمن في جلب استثمارات تصحبها إعفاءات جبائية، إلى جانب تخفيف أعباء الصناديق الاجتماعية على الأندية والاتحادات لتغيير وجه الرياضة".
وتابع: "البنية التحتية في تونس أصبحت مهترئة وفي حالة يرثى لها، ووزارة الرياضة غير قادرة على تحسينها بمفردها".
وأردف: "حان الوقت لتعديل قانون الهياكل الرياضية في تونس؛ لأنه لم يعد من الممكن تسيير رياضتنا بقانون عمره 25 سنة".
وختم: "المشروع الذي قدمه الاتحاد التونسي ضروري، في ظل عدم استجابة القانون القديم لمقتضيات الرياضة المحترفة والتي تستثمر فيها أموال كبيرة".
قد يعجبك أيضاً



