الهيئة العامة للشباب والرياضة الإماراتية تطلق مشروع إدارة المخاطر

أطلقت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإماراتية، مشروع إدارة المخاطر، الهادف إلى تطوير منظومة العمل بكافة أركانها بما يتماشى ومتطلبات التميز في الجيل الرابع من خلال سياسة الهيئة الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي، وتماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة، بحضور إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة، و مدراء الإدارات والمكاتب.

وقال الأمين العام للهيئة خلال اجتماع نظمته إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي لشرح المتطلبات الفنية والإدارية لتنفيذ المشروع، إن سياسة التميز المؤسسي تم اعتمادها منذ سنوات طويلة في الخطط الاستراتيجية للهيئة"

وأضاف عبد الملك: "من خلال هذه السياسة تساير الهيئة فكر الحكومة في تقديم خدمات متميزة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيداً بالجهود المبذولة لإرساء نهج طموح لتفجير الطاقات الايجابية في الهيئة".

وأفاد راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي رئيس مشاريع التميز، أن هذا المشروع يسعى إلى ترجمة متطلبات الحكومة الاتحادية الرامية لزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر عند المدراء والعاملين، والتي تؤدي إلى رفع كفاءة وفاعلية العمليات وتحسين الأداء المؤسسي بشكل عام بما يتماشى مع متطلبات الجيل الرابع في منظومة التميز الحكومي.

وتابع المطوع، أن ذلك يأتي إيمانا من القيادة العليا للهيئة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بأهمية هذه المشاريع التي تعتبر من الوسائل الهامة نحو تطوير الأداء المؤسسي.

وأوضح أن المشروع مدرج ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة 2014-2016، وستكون فوائده المدخل الأساسي في الخطة الاستراتيجية خلال الفترة 2017 – 2021،  حيث إن هذا المشروع يقوم على فهم الإجراءات التي تتبعها المنظمات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط تقوم به المنظمة.

وأكد أن أنشطة إدارة المخاطر يجب أن تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط بإستراتيجية الهيئة، وكيفية تطبيق تلك الاستراتيجية، ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع الأخطار التي تحيط بأنشطة الهيئة.

وأشار إلى أن مكتسبات هذا المشروع متعددة، ومنها وضع سياسة وأهداف ومبادرات إدارة المخاطر ومتابعة تحقيقها مع الإدارات والأقسام الأخرى والتعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر، مع تصميم ومراجعة عمليات إدارة المخاطر من خلال التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف.