القضاء الإداري يعيد خالد زين لخريطة انتخابات الاتحادات الرياضية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة، المتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية، وانتفاء صفته الرياضية.

وقالت المحكمة، إنه صدر القرار المطعون فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2021، متضمنا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر/كانون الثاني 2019 بشطب المدعي من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة.

وأضافت أنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأولمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها قانونا، وإن المدعي ليس عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو رئيسا لها القرار المطعون فيه – حتى تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادة (23) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه.

وأوضحت أن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان خالد زين قد تقلد مقاليد اللجنة الأولمبية مطلع عام 2013 قبل أن يتم عزله من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في منتصف عام 2015.

ودار صراع كبير بين المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الحالي، والمستشار خالد زين رئيسها السابق، قبل أن ينتهي باستصدار قرار من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بشطبه في عمومية سرية في 2019.

ثم عاد اليوم المستشار خالد زين للساحة من جديد بهذا القرار الذي ربما يقلب الطاولة رأسًا على عقب.