الدستورية تحسم جدل تبعية مركز التحكيم الرياضي

أنهت المحكمة الدستورية المصرية الجدل حول تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية، في الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر، اليوم السبت، من المحكمة الدستورية بشأن الدعوى قضى بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأوضحت اللجنة الأولمبية، في بيان لها، أن المحكمة أصدرت حكمًا يتضمن: 

أولًا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية، واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية. 

ثانيًا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسًا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.

ثالثًا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزمًا للجميع بعد أن كان اختياريًا من قبل.

رابعًا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت مساء اليوم بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.