الأولمبية الإماراتية توضح أسباب حل اتحاد ألعاب القوى

أوضحت اللجنة الأولمبية الإماراتية، الأسباب التي دعتها إلى قبول استقالة أحمد الكمالي، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ونائبه ناصر المعمري، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد إلى حين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد.

واتخذ القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، برئاسة حميد بن محمد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وناقش خلاله التقرير المقدم من لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الخلافات القائمة في إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأكدت أن القرار جاء بعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيء للرياضة الإمارات.

وعلى إثر ذلك، شكلت اللجنة الأولمبية، لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد، برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، وعضوية كل من أحمد إبراهيم الطيب وحسن طالب المري، في الأول من مايو/أيار الحالي.

وأكدت اللجنة الأولمبية، أن اللجنة باشرت بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد، نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، ومخاطبة المنظمات الدولية دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية.

وأشارت إلى أنه تجاوز المؤسسات الرسمية وخالف القانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن رغم العلم الصريح بذلك، الأمر الذى أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام، والذي يناقض خطاب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، والموجه إلى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس/آذار الماضي.

 وأوضحت اللجنة، أنه بالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة، أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بعدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، خصوصاً وأن باب الترشح للانتخابات الدولية أغلق من منتصف أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة إلى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من أصحاب الشأن وذلك في مقر اللجنة الأولمبية.

ولخصت اللجنة إلى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون الاتحاد بين الأعضاء، وأن التصادم في الآراء المبني على الأهواء وليس العمل الهادف يعيق تنفيذ برامج الاتحاد وسياسة تطوير البرامج الأولمبية، خصوصا وأن الاتحاد يتبع اللجنة الأولمبية ويعد عضوا فيها ويخضع للميثاق الأولمبي الوطني ومبادئه والتزاماته ويسري على أعضائه ومنتسبيه.

كما اتضح للجنة التحقيق، أن التنافر والخصومة القائمة والانقسام بين مجموعتين متنافرتين من أعضاء مجلس الإدارة يضر بشكل مباشر في إدارة البرامج الوطنية والمصلحة العليا للرياضة ويؤثر على تنفيذ البرامج الفنية وبرامج الرياضيين، ما سينعكس سلبًا على التواجد الرياضي والتنافسي في المشاركات الخارجية.

وبعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي لألعاب القوى وبعد الاطلاع على العديد من المستندات وتقرير لجنة التحقيق وجلسات الاستماع التي عقدت، ومواد الميثاق الأولمبي الوطني وحيث أن تقريب وجهات النظر وإعلاء المصلحة الوطنية اصطدم بتعنت الأطراف، فقد أوصت اللجنة الأولمبية الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتضمن الإجراءات، قبول استقالة رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى ونائبه، وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد، برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوية كل من صالح محمد بن عاشور وأحمد الكمالي وسحر العوبد والدكتور يوسف المرزوقي، ولا يجوز لأياً منهم التقدم بالترشح لعضوية المجلس الجديد.

وتباشر اللجنة المؤقتة عملها من تاريخه، وتدعو إلى جمعية عمومية للانعقاد غير العادي بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2019، لاختيار لجنة الانتخابات من ممثلي الجمعية العمومية، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال 16 أسبوعًا طبقا للنظام الأساسي لاتحاد ألعاب القوى، وتحديدًا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، موعدًا لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.