الاتحادات الرياضية الليبية ترفض "وقف الدعم المالي" ببيان حاسم

رفضت الاتحادات الرياضية الليبية، الخطاب الموجه من هيئة الرقابة الإدارية إلى الحكومة الليبية، والذي طالبت فيه بإيقاف الدعم المالي للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وبعثت الاتحادات الرياضية بيانا، حصل كووورة على نسخة منه، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جاء فيه، ما يلي:

في الوقت الذي نثمن فيه عاليا جهودكم لخدمة الوطن والمواطن،، نحيطكم علما نحن رؤساء الاتحادات الرياضية نتعرض لحجم ضغوطات كبير جدا، وكذلك اختلاق أزمات وشكاوي لعرقلة مسيرة الحركة الرياضية، وذلك نتيجة أطماع بعض الاشخاص.

وأن كل الشكاوى في هذا الشأن ما هي إلا جهل بالقوانين واللوائح والتشريعات الدولية والهدف منها تولي مناصب بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الليبية، والتي يتجدد رؤساؤها وأعضاؤها وفق عملية انتخابية تشارك بها الأندية الرياضية باعتبارها الجمعيات العمومية لكل اتحاد وهي المسؤول الأول في متابعة الاتحادات الرياضية ماليا وإداريا، صاحبة القرار بناء على نظمها الأساسية.

وباعتبار الاتحادات الرياضية هي مكونات رياضية أهلية تفرزها الأندية الرياضية للإشراف على نشاطاتها المحلية والخارجية، تحت إشراف الاتحادات الدولية المختصة التي تعتبر المسؤول الأول عن اعتماد نظمها الأساسية بعد مناقشتها مع الأندية المنتسبة لها.

نسجل نحن رؤساء الاتحادات الرياضية استغرابنا واندهاشنا ورفضنا لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية خطابا إليكم للمطالبة بإيقاف الدعم المادي عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، باعتبارها ركائز الرياضة الليبية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يشل قطاع الرياضة بالكامل، قبل استيضاح الأمر من الجهات المعنية سواء بالمخاطبات الكتابية أو اللقاءات المباشرة.

وعلى الرغم من حرصنا على اتباع الإجراءات القانونية وفق اللوائح المعمول بها وحسب ما تنص عليه الأنظمة الأساسية المعتمدة من الجمعيات العمومية والمحالة للاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وتعمل بها المنظومة الرياضية المحلية منذ سنوات، إلا أننا تفاجأنا بمراسلة هيئة الرقابة الإدارية التي تصف الأنظمة الأساسية بأنها مخالفة للتشريعات واللوائح ومنها القانون رقم 14 لسنة 1962.

الاتحادات الرياضية تستغرب هذا الكتاب لاسيما بعد امتثال اللجنة الأولمبية متمثلة في رئيسها لكل استدعاءات هيئة الرقابة وعدم إصدار أي عقوبات أو بيان بتجاوزات صريحة مالية أو إدارية، وبرغم الخصوصية الإدارية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، إلا أننا رفضنا اللجوء للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية حتى لا نضع رياضتنا في نفق مظلم قد يؤدي إلى تجميد الرياضة في ليبيا ويؤثر سلبا على اسم بلدنا بين الدول.

نناشد سيادتكم بتدخلكم العاجل لإعادة النظر في هذا الإجراء مع التزامنا التام بالتعاون واحترام كافة مؤسسات الدولة الليبية وكل القوانين والتشريعات بما لا يتعارض مع النظم والمواثيق الدولية التي تساهم في ترسيخ المبادئ والقيم الأولمبية السامية.

إن تجاوبكم معنا سيكون له الأثر الطيب والفعال، لما أوكل إلينا من مهام خدمة للرياضة والصالح العام.