الأولمبية المصرية تعلن خارطة طريق لرفع الإيقاف عن اتحاد الأثقال

أصدرت اليوم الأحد، اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا بشأن خارطة الطريق التي تم وضعها من أجل رفع الإيقاف عن الاتحاد المحلي لرفع الأثقال.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أصدر قرارا بحرمان مصر من المشاركة في أي بطولة دولية في اللعبة لمدة عامين بما فيها أولمبياد طوكيو 2020، مع دفع غرامة مالية بسبب قضية المنشطات التي طالت 7 رباعين من منتخب الشباب عام 2016.

وجاء نص البيان كالأتي: 

اتخذت اللجنة عدة خطوات مهمة في سبيل رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر، بجانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو).

وقد وضعت اللجنة الأولمبية خارطة طريق تتضمن عدة خطوات للوصول لحل الأزمة والحفاظ على حق مصر ورياضييها.

وفي إطار تنفيذ هذه الخارطة قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:

تم إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها والقصد منها مدعومة بكافة المستندات التي توضح بما لايدع مجالا للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية وراء هذا القرار المجحف، مما يجعله مشوبا بالبطلان.

وقد تم إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الإقناع وإثبات أننا لم نخطئ وإبراز خطأهم وذلك بعد التنسيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، والسكرتير العام للاتحاد الدولي.

كما تمت مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال رسميا لطلب إدراج بند النظر في رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال على أجندة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي المزمع عقده في 26 من سبتمبر/ أيلول الجاري بتايلاند.

بالإضافة إلى أنه قد تم التواصل مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثل الحركة الأولمبية في مصر، وإطلاعه على كافة الملابسات الخاصة بالواقعة وإرسال التقرير المفصل له للتدخل من جانبه مع المعنيين بالأمر بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية الدولية.

ومن جانب آخر فقد تم الاجتماع مع بعض المحامين الدوليين في مجال التحكيم الرياضي الدولي من المعتمدين لدى المحكمة الرياضية الدولية، وإطلاعهم على كافة المستندات الخاصة بالأمر وذلك تمهيداً لحجزهم لموعد في المحكمة لتقديم طعن وتظلم ضد هذا القرار الظالم، علما بأن آخر موعد للطعن هو 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

هذا وعلى سبيل الاحتياط وبعد أخذ موافقة وزير الشباب والرياضة فقد تم إعداد خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لطلب الموافقة على الاكتفاء بدفع قيمة الغرامة المالية وقدرها 200 ألف دولار أمريكي، لإنهاء هذا الموضوع.

وبعد ذلك يمكننا الطعن على القرار لاسترداد مبلغ الغرامة، هذا وسنحاول تدبيره عن طريق التمويل الذاتي كلما سمح ذلك. 

من ناحية أخرى يعكف مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية على اتخاذ أي إجراء وسلك أي طريق به بادرة أمل لحل هذه الأزمة، حرصا على لاعبي رفع الأثقال المصريين وعدم تأثرهم نفسيا أو فنيا جراء هذا القرار الجائر واستئنافهم المشاركة في أنشطة وبطولات الاتحاد الدولي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة وأن أقصى كوتة لمشاركة مصر بالأولمبياد هي عدد (4) لاعبين (2) من الرجال ، (2) من السيدات.

ويعد أبرز المنافسين على تلك المقاعد: سارة سمير وزن 76 كجم وحليمة عبدالعظيم وسمر سعيد وزن 89 كجم ومحمد إيهاب وزن 81 كجم وأحمد عاشور وزن 96 كجم ومحمد سليم وزن 96 كجم وأحمد جابر وزن 109 كجم، ويعد أفضلهم حظا لتمثيل مصر بأولمبياد طوكيو من السيدات سارة سمير وحليمة عبدالعظيم لتقارب مستواهما، ومن الرجال محمد إيهاب وأحمد عاشور أو محمد سليم لتقارب مستواهم.

وتأمل اللجنة في أن يتم رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري، علما بأننا سنحتفظ بحقنا فور حل هذا الموضوع في رفع قضايا للتعويض بكافة أشكاله