الأولمبية المصرية تطالب الرياضية الدولية برفع إيقاف الأثقال

كشفت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، عما دار خلال جلسة الطعن بالمحكمة الرياضة الدولية، على قرار إيقاف الاتحاد المحلي لرفع الأثقال، من قبل نظيره الدولي.

وكان الاتحاد الدولي قد أوقف مصر لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية، على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبيها، خلال منافسات بطولة إفريقيا التي أقيمت عام 2016.

كما ثبتت 5 عينات إيجابية أخرى، خلال دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب، لكن حتى اللحظة، لم يصدر الاتحاد الدولي عقوبات حول هذه الواقعة.

وتقدمت مصر بتظلم للمحكمة الرياضية الدولية، من أجل رفع الإيقاف، والاكتفاء بالغرامة المالية، حتى تتاح الفرصة لرفع الأثقال المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وعن ذلك، قالت اللجنة الأولمبية المحلية، في بيان: "حضرت اليوم لجنة رفيعة المستوى، برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وضمت خبراء طبيين وقانونيين وفنيين، أمام هيئة التحكيم بالمحكمة الرياضية الدولية... وقامت اللجنة بتقديم شرح كامل وواف، وتوضيح كافة الأمور الخاصة بقرار الإيقاف".  

وأضاف البيان: "وأوضحت اللجنة لهيئة التحكيم مدى الظلم والضرر الواقع على مصر، جراء هذا القرار المجحف، الذي تسبب في حرمان اللاعبين المصريين من فرص التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ومنهم على سبيل المثال محمد إيهاب".

وواصل: "كما أوضحت اللجنة لهيئة التحكيم مدى تعسف قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الذي صدر بعد حدوث الواقعة بحوالي ثلاثة أعوام، وأنه لو كانت فُرضت العقوبة وقت حدوث الواقعة، كانت انتهت عام 2018، ولم يتضرر منها لاعبون آخرون لا ذنب لهم، تم حرمانهم من التأهل والمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية".

وتابع: "وقامت اللجنة بتوضيح سلامة موقف الاتحاد المصري، والرد على كافة أسئلة واستفسارات هيئة التحكيم، وعلى محامي الخصم (الاتحاد الدولي)، مع طلب الالتفات لكل ما تقدم من شرح قانوني وطبي وفني، يؤكد سلامة موقف الجانب المصري، ورفع الإيقاف والغرامة المالية عن الاتحاد".