وحدة نزاهة التنس تعاقب بعض اللاعبين

عاقبت وحدة نزاهة التنس في العام الماضي 9 لاعبين ومسؤولين، بسبب تصرفاتهم المخالفة للقوانين، لكن الدرجات الأدنى من منافسات اللعبة ما زالت أكبر مصدر للقلق في هذا الجانب.

وقالت الوحدة في بيانها السنوي، اليوم الخميس، إن 5 من الأشخاص التسعة عوقبوا بالإيقاف مدى الحياة بسبب ضلوعهم في بث نتائج حية إلى طرف ثالث.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا من شخصين وأبقت عقوبتهما كما هي.

وهذا هو أكبر عدد من القضايا التي تنظرها الوحدة في عام واحد منذ تأسيسها في 2008.

وجاءت الزيادة في عدد القضايا بعد التقرير الذي نشر في أول يوم لبطولة استراليا المفتوحة في العام الماضي حول فشل الوحدة في التعامل مع التلاعب المتزايد في نتائج المباريات.

وقال فيليب بروك الذي يرأس مجلس نزاهة التنس الذي يشرف على الوحدة في البيان السنوي إن الرياضة عرضة للفساد ووعد بإجراءات صارمة.

وأضاف بروك، الذي يرأس أيضا نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه "الفساد في عملية المراهنات جعل عام 2016 صعبا على نزاهة رياضتنا. نشعر بالأسف كثيرا لوجود فساد في التنس".

وتابع "في حين أن الغالبية العظمى من اللاعبين والمسؤولين فوق الشبهات فإن هؤلاء الذين يسيئون للعبة يجب أن يعلموا أنهم بلا شك سيخضعون لتحقيق دقيق وسيتم ملاحقة من يثبت أنه كسر اللوائح قضائيا".

وأشار تقرير وحدة النزاهة إلى ارتفاع عدد الملاحظات المشبوهة على المباريات إلى 292 مقابل 246 في 2015.

وقال بروك في يناير/كانون الثاني الماضي، إن ميزانية الوحدة ستزيد بما يسمح لها بزيادة عدد الموظفين.

وأشار التقرير إلى أن الميزانية ستزيد بنسبة نحو 35 بالمئة في 2017 لتصل إلى 3.23 مليون دولار مقابل 2.4 مليون دولار في 2016.