


عقد الاتحاد التونسي للتنس، اليوم السبت، جلسة عامة حضرها ممثلون عن 36 ناديًا، لتقديم مشروع إلغاء اللجوء إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، التابعة للجنة الأولمبية التونسية.
ونال هذا المقترح، موافقة 32 ناديًا مقابل رفض 4 أندية فقط، لتصبح الدرجة الثانية في التقاضي، هي لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد التنس.
وأصبح اتحاد التنس، الجهة الثانية التي تقرر إلغاء اللجوء إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، بعد اتحاد كرة القدم.
كما صوّتت الأندية على المشروع الثاني المقدم في هذه الجلسة، والمتمثل في إقرار تشكيل المكتب الجامعي مناصفة بين الرجال والسيدات.
وقالت سلمى المولهي رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، في تصريحات خاصة لكووورة "سعيدة بنجاح الجلسة العامة وحضور الأندية التي أشكر ممثليها على الثقة التي يضعوها في اتحاد التنس".
وأضافت "لن نلجأ مستقبلًا للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، أشكر وزيرة الرياضة، سنية بن الشيخ، وكاتب الدولة للرياضة، أحمد قعلول على دعمهما الكبير لاتحاد التنس الذي لا يعترف إلا بالعمل والجدية".
وأوضحت "نعمل في صمت من أجل الارتقاء بالتنس التونسي نحو الأفضل".
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً



