هجوم واسع على الوكالة العالمية للمنشطات بسبب فضيحة روسيا

تم إبلاغ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الثلاثاء، بحاجتها لاستعادة سمعتها بعدما تفاقمت حرب التصريحات حول توقيت استجابتها لفضيحة المنشطات الروسية.

وانتقد أعضاء باللجنة الأولمبية الدولية الوكالة العالمية لعدم اتخاذ إجراءات بشأن معلومات من بعض المبلغين عن وجود انتشار واسع للمنشطات في روسيا، إلى أن وصل الأمر إلى مسامع وسائل الإعلام العام الماضي.

ونتيجة لهذا نشرت الوكالة تقريرا بشأن هذه التجاوزات في يوليو/ تموز الماضي، ليترك قرار مشاركة الرياضيين الروس في يد اللجنة الأولمبية الدولية قبل أسابيع من انطلاق الأولمبياد.

وأدت الفضيحة لإيقاف عشرات من الرياضيين الروس عن المشاركة في الدورة الأولمبية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بينهم متنافسو ألعاب القوى.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية تعرضت لانتقادات لعدم فرض حظر شامل على الرياضيين الروس رغم أن التقرير كشف عن وجود تفشٍ ممنهج لتعاطي منشطات برعاية الدولة.

ودافع كريج ريدي رئيس الوكالة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية عن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة بقوله إنها بدأت في التحرك فور حصولها على حقائق ملموسة.

ولكن جلسة اللجنة الأولمبية اليوم الثلاثاء انقلبت على الوكالة العالمية.

وأبلغ اليكس جلعادي - من الكيان الصهيوني - زملاءه من أعضاء اللجنة: "لجأ مبلغون إلى الوكالة العالمية في 2010. قالوا إنهم لم يعرفوا كيف يتصرفون".

ويشير جلعادي إلى عداءة المسافات المتوسطة يوليا ستيبانوفا - التي كتبت رسالة إلى الوكالة العالمية - والتي عرضت مرارا في أكثر من مناسبة أدلة على وجود نظام منشطات برعاية الدولة لينتهي بها المطاف لتقديم هذه المعلومات لشبكة ايه.ار.دي التلفزيونية الألمانية التي أنتجت العديد من الأفلام الوثائقية وكشفت فيها عن إبعاد الفضيحة.

وقال جلعادي: "ليست سمعة اللجنة الأولمبية الدولية هي التي تحتاج للاستعادة وإنما سمعة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

وصمد ريدي حتى نهاية الجلسة ولكنه قال إنه سيرد عندما يقدم تقريره في وقت لاحق.

واتهمت وكالات مكافحة المنشطات في عدة دول ورياضيون اللجنة الأولمبية الدولية بأنها افتقرت لروح القيادة في وقت حرج.

ولكن وفي انتقاد ضمني للوكالة العالمية قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "نظرا لمجال تخصصنا.. فإن اللجنة الأولمبية الدولية ليست المسؤولة عن منح التصاريح والإشراف على معامل مكافحة المنشطات".

وتابع: "اللجنة الأولمبية لا تستطيع تحمل مسؤولية الفساد بين قيادة أي اتحاد دولي وآخر محلي للتغطية على مسائل تعاطي المنشطات".

وأضاف: "لا تتمتع اللجنة بأي سلطة على برامج اختبار المنشطات للرياضيين خارج الألعاب الأولمبية. ليس للجنة صلاحية متابعة معلومات حول إخفاقات نظم الاختبار".