محكمة التحكيم الرياضي تسمح ل"أصحاب سوابق المنشطات" بالمشاركة في الأولمبياد

أسقطت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الخميس عقوبة الحرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة ضد الرياضيين الذين تلقوا عقوبة الإيقاف لأكثر من ستة أشهر لتورطهم في تعاطي المنشطات.

وأقرت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بأن لائحة اللجنة الأولمبية الدولية "غير صالحة وغير واجبة التنفيذ."

ويأتي قرار محكمة التحكيم الرياضي ليفتح الباب أمام العداء الأمريكي لاشاون ميريت للدفاع عن لقبه الأوليمبى فى  سباق 400 متر ، وكذلك بالنسبة  لرياضيين آخرين للمشاركة في أولمبياد لندن 2012  .

وأبدت اللجنة الأولمبية الدولية "خيبة أمل" إزاء قرار المحكمة ، موضحة أن هذا الإجراء كان قد اتخذ بهدف حماية الرياضيين الملتزمين بقواعد اللعب النظيف ولدعم قيمة الألعاب الأولمبية.

وكانت قواعد اللجنة الأولمبية الدولية تحرم أي رياضي يتلقى عقوبة الإيقاف لأكثر من ستة أشهر بسبب تورطه في تعاطي المنشطات ، من المشاركة في دورة الألعاب الصيفية أو الشتوية التالية.

ولجأت اللجنة الأولمبية الأمريكية إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار المجلس التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية الصادر في أوساكا في حزيران/يونيو 2008 .

وكان ميريت تلقى عقوبة الإيقاف عامين ثم تقلصت إلى الإيقاف 21 شهرا ، وذلك بعد إخفاقه في تجاوز اختبار للكشف عن المنشطات في شتاء موسم 2009/2010 .

وانتهت فترة إيقاف ميريت في تموز/يوليو الماضي وشارك في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت بكوريا الجنوبية في آب/أغسطس الماضي وأحرز ميدالية فضية وكذلك ميدالية ذهبية في سباق 4×100 متر تتابع.

وكان ميريت قد نادى بأن يتجاوز حكم اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها أنها ستضغط من أجل التفكير في العقوبات الأكثر صرامة ومنها الإجراءات التي قررت اتخاذها في أوساكا ، وذلك عندما يحين موعد إعادة النظر في قواعد وادا.

وذكرت اللجنة "اللجنة الأولمبية الدولية تحترم تماما محكمة التحكيم الرياضي الدولية وستلتزم بحكمها بالطبع.

وأضافت اللجنة "إننا لا نتسامح مع مخالفات المنشطات وقد أظهرنا ، ومازلنا نظهر عزمنا على كشف المخادعين.