محاكمة دياك بتهم الفساد وغسيل الأموال

تبدأ اليوم الإثنين في باريس محاكمة الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال تتصل بفضيحة المنشطات الروسية.

وتأتي محاكمة دياك (86 عاما) بعد خمسة أعوام من التحقيقات التي أجراها الادعاء العام في فرنسا والتي كشفت عن شبكة من الفساد انتشرت في أروقة ودهاليز ألعاب القوى وتضمنت أنشطتها الرشوة والابتزاز بهدف التغطية على مخالفات للوائح المنشطات.

ونفى دياك، الذي يخضع للإقامة الجبرية في فرنسا، ارتكاب أي مخالفات في حين وصفه محاموه بأنه "رجل قيم ومباديء" قائلين إن التهم لا أساس لها.

وقال سيمون ندياي محامي دياك لرويترز "إنه رجل نذر كل حياته تقريبا للجمهور والرياضة.. نحن نتحدى كل التهم الموجهة إليه."

ويتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين.

وعقوبة غسيل الأموال وحدها في فرنسا هي السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

ودياك سنغالي وترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ما بين 1999 و2015 وكان صاحب نفوذ واسع النطاق على مستوى الرياضة وأدى اعتقاله إلى أزمة غر مسبوقة في الاتحاد الدولي.

ويتهم إلى جانب دياك أيضا ابنه بابا ماساتا الذي كان يعمل كمستشار تسويق للاتحاد الدولي لألعاب القوى ورفضت السنغال تسليمه لفرنسا وسيحاكم غيابيا.

وبسبب إضراب المحامين احتجاجا على خطط لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا فإن المحاكمة ربما تؤجل إذا لم يحضر المحامون المدافعون عن المتهمين الستة في القضية.

وبدأت سلطات الادعاء في التحقيقات في 2015 بعد أن كشفت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن أدلة عن قيام عداءة مسافات طويلة روسية بدفع 600 ألف يورو (683 ألف دولار) مقابل التغطية على سقوطها في فحص منشطات والسماح لها بالمنافسة في أولمبياد لندن 2012.

وسلط المحققون الضوء على ما وصفوه بأنه تساهل تام من جانب الاتحاد الدولي تجاه مخالفات الاتحاد الروسي.

ويقول المحامي إن دياك أقر بحدوث مناقشات ومحادثات مع الاتحاد الروسي لكنه ينفي التخلي عن فرض عقوبات مقابل بعض المنافع الشخصية.

وفي قضية منفصلة يحقق الادعاء الفرنسي في مزاعم بالرشوة تتعلق بمنح استضافة بطولة العالم لألعاب القوى والألعاب الأولمبية.

وتشتبه السلطات أن اللجنة المشرفة على طلب طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية قدمت رشوة لدياك وابنه في 2013 من أجل ضمان الأصوات وهي ادعاءات نفتها اللجنة.

وتعهد سيباستيان كو خليفة دياك في رئاسة الاتحاد بإعادة الثقة في ألعاب القوى وأدخل تعديلات على إدارة شؤون اللعبة ومن بينها إنشاء وحدة للنزاهة للإشراف على قضايا الفساد والمنشطات.