باخ: الفضائح التي طالت الرياضة تمثل فرصة للتغير

قال رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الثلاثاء إن الفساد الذي ضرب الرياضة على مستوى العالم وفضائح المنشطات التي ظهرت هذا العام تمثل فرصة للمنظمات الرياضية لإجراء تغييرات واستعادة مصداقيتها المفقودة.

وفي الذكرى السنوية الأولى لإطلاق اللجنة الاولمبية الدولية لإصلاحاتها المسماة أجندة 2020 الهادفة لجعل الألعاب الاولمبية أكثر جاذبية وشفافية قال باخ إن الشفافية تعد ضرورية لكافة المنظمات الرياضية إلى جانب الحاجة لتقوية مشاركة الحكومات الوطنية في الكشف عن كافة المتورطين في عمليات الغش ومعاقبتهم.

وجاءت تعليقات باخ في افتتاحية نشرت اليوم الثلاثاء عقب أيام من فشل عرض هامبورج لاستضافة اولمبياد 2024 في نيل الثقة خلال استفتاء لسكان المدينة وهو ما مثل أحدث انسحاب لمدينة مرشحة لاستضافة الاولمبياد.

وانسحب أربعة من بين المرشحين الستة لاستضافة دورة الألعاب الشتوية 2022 بينما تم رفض العرضين الآخرين من خلال استفتاءات وطنية، كما انسحبت مدينتان حتى الآن من المنافسة على استضافة اولمبياد 2024 الصيفية وهو ما شكل ضربة قوية للجنة الاولمبية الدولية ومنتجها الأساسي.

وألقى باخ باللائمة على فضائح المنشطات التي تورطت فيها رياضة ألعاب القوى الروسية ومزاعم الفساد داخل أروقة الاتحاد الدولي لالعاب القوى والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والفضيحة المتصلة باستضافة ألمانيا لكأس العالم 2006 باعتبارهم من الاسباب الرئيسية لرفض سكان هامبورج لعرض استضافة الاولمبياد.

وقال باخ: "نعم..هذه الأوقات صعبة على الرياضة. لكن هناك فرصة أيضا لتجديد الثقة في قوة الرياضة وقدرتها على تغيير العالم نحو الأفضل".

وأضاف: "حماية الرياضيين الشرفاء يسير يدا بيد مع ضمان أن البيئة التي يتعامل فيها كافة الرياضيين آمنة من تأثيرات الفساد".

وأشار باخ إلى أن اللجنة الاولمبية الدولية أجرت بالفعل تغييرات فيما يتعلق بالتدقيق والمحاسبة والنواحي المالية ووضعت حدا لعدد مرات شغل أعضاء اللجنة لمناصبهم مع إيجاد مناصب جديدة خاصة بالقائمين على مراقبة القيم.

ويعاني الفيفا من أكبر أزمة في تاريخه حيث تم إلقاء القبض على العشرات من كبار أعضاء الاتحاد الدولي من بينهم مجموعة من نواب الرئيس فيما له صلة بمزاعم ابتزاز وفساد وغسل أموال.

وقال باخ: "لا يوجد تسامح يعني ان كافة الدول وكافة الرياضات يجب أن تمتثل لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. في هذا الصدد فان الرياضة تتطلب دعما من الحكومات. تحتاج الحكومات لضمان أن السلطات الوطنية غير الحكومية ممتثلة للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".