
حُكم على السنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالسجن لمدة 5 أعوام، بسبب تهم الفساد المرتبطة بفضيحة التستر على أزمة المنشطات الروسية عام 2011.
وأيدت محكمة الاستئناف في باريس، الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، لكنها قلصت الغرامة المفروضة عليه إلى النصف لتصبح 500 ألف يورو.
كما حكمت على المستشار القانوني السابق لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حبيب سيسيه، بالسجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة أقل مما طالب به مكتب المدعي العام.
وحُكم على دياك، مستشار التسويق السابق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في أيلول/سبتمبر 2020 بالسجن 5 أعوام مع غرامة قدرها مليون يورو بتهمة التعامل مع مخطط رشوة يهدف الى إخفاء حالات تعاطي المنشطات لدى الرياضيين الروس في 2011، قبل عام من أولمبياد لندن.
ونتيجة الجوازات البيولوجية المشبوهة، سمح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لبعض من العدائين الروس المتنشطين بالمشاركة في ألعاب لندن 2012.
في المقابل، جدد الرعاة الروس الرئيسيون، عقود شراكتهم مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى فيما يخص مونديال 2013.
كما جُرِمَ بابا دياك جونيور بتهمة اختلاس أموال تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو في عقود رعاية، عبر مجموعة من الشركات الوهمية.
قد يعجبك أيضاً



