الأولمبية الكويتية ترد على اتهامات هيئة الرياضة بالتعدي على المال العام

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان له، سلامة موقفه القانوني في ظل اتهامه في الفترة الأخيرة بالاستيلاء على المال العام وتحويل القائمين عليه إلى النيابة.

وأضحت اللجنة أنها ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الشكوى "الكيدية" التي تندرج تحت سياسة التصعيد التي تبنتها الهيئة العامة للرياضة منذ أزمة إيقاف النشاط الرياضي والتي استغلتها الهيئة لممارسة الضغوط على الحركة الأولمبية والرياضية في دولة الكويت.

وذكرت اللجنة أن هذه الشكوى تأتي استكمالا لمسلسل التصعيد الذي بدأ في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحجة تسببهم في إيقاف النشاط الرياضي، واتباع الهيئة العامة للرياضة لسياسة التهديد والوعيد لكافة الهيئات الرياضية الرافضة للمساس باستقلاليتها كما نص على ذلك الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية والنظم الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة ذاتها.

ونوهت اللجنة إلى أن الهيئة فشلت في مسعاها ولم تجد سوى شبهة التعدي على المال العام علما أن موظفيها يتابعون بشكل دائم أوجه الصرف في اللجنة وإثبات ذلك في السجلات والدفاتر.

وأشارت اللجنة إلى انعدام الشبهة في التعدي على المال العام لكون الأموال التي تدخل ميزانيات الهيئات الرياضية تعتبر أموالا خاصة وليست عامة، ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم (1) لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة.