


قال الاتحاد الروسي لألعاب القوى الموقوف منذ 2015 بسبب مخالفة لوائح المنشطات، اليوم الأربعاء، إنه دفع غرامة مالية بعدة ملايين من الدولارات إلى الاتحاد الدولي في خطوة ستساعده على تجنب الاستبعاد من الرياضة.
وقال الاتحاد الدولي الشهر الماضي إنه سيطرد الاتحاد الروسي إذا لم يدفع غرامة كبيرة بقيمة 6.31 مليون دولار بحلول 15 أغسطس/ آب.
وإذا تم طرد روسيا، وهو قرار يحتاج لمصادقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب القوى عندما تنعقد العام المقبل، فإنه سيتم استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية، حتى كمستقلين.
وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن القرار سيطبق على الفور إذا لم تدفع روسيا الغرامة بحلول الموعد النهائي.
وأضاف أنه لن يسمح لأي رياضي من روسيا بالمنافسة دوليا كمحايد حتى يتم الوفاء بهذا الشرط.
وقال إن الاتحاد الروسي يحتاج التقدم بخطة جديدة للإصلاح، وإلى أن يظهر تقدما ملموسا في تحقيق أهدافه.
وكان الاتحاد الروسي أخفق في الوفاء بالموعد الأصلي في الأول من يوليو/ تموز.
وتفاقمت متاعب الاتحاد الروسي لألعاب القوى في السنوات الأخيرة، وتورط عدد من مسؤوليه ومدربيه الكبار في فضائح منشطات.
والاتحاد الروسي موقوف منذ ما يقرب من 5 سنوات بسبب قضية منشطات ضخمة، ولم يستطع دفع غرامات بملايين الدولارات إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى كانت مستحقة في أول يوليو/ تموز بسبب انتهاكه لوائح مكافحة المنشطات.
وبعد فشل الاتحاد الروسي في دفع الغرامات، أوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عملية كان يشارك بموجبها الرياضيون الروس الذين ينافسون في بيئة خالية من المنشطات في المسابقات الدولية كرياضيين محايدين.



