إثيوبيا تنوي إجراء اختبارات واسعة لمكافحة المنشطات

ستجري إثيوبيا وهي واحدة من خمس دول يقول الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن نظامها لمكافحة المنشطات يحتاج الى "عناية فائقة" اختبارات للكشف عن المواد المحظورة على نحو 200 رياضي.

وأصبحت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي هيمنت إلى جانب كينيا لسنوات على العدو لمسافات طويلة في المضمار وعلى الطرق أحدث البلدان التي يتم التشكيك في مصداقيتها بعد التحقيق مع ستة من رياضييها في فبراير/ شباط الماضي بسبب مزاعم تعاطي المنشطات.

وأعطت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أديس أبابا الشهر الماضي إرشادات من عشر نقاط من بينها بنود تهدف إلى تعزيز قدرات برنامجها للكشف عن المواد المحظورة رياضيا لتتماشى مع المعايير الدولية وطلبت منها الالتزام بتطبيقها بحلول نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال مسؤولون في إثيوبيا إن الاخفاق في تنفيذ ذلك قد يؤدي إلى الإيقاف.

وأبلغ إياليو تيلاهون طبيب الفريق الإثيوبي لرويترز "75 في المئة من الاختبارات ستتم في غضون ثلاثة أشهر".

وقال إن تكلفة محاولة الحصول على عينات من البول والدم لما يتراوح ما بين 150 و200 رياضي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري ستصل الى 117359 دولارا.

وأضاف تيلاهون "سنتحرك بسرعة. إنها مسألة حياة أو موت للرياضة في بلادنا."

وحدد رئيس الاتحاد الدولي سيباستيان كو خمس دول هي إثيوبيا وكينيا والمغرب وأوكرانيا وروسيا البيضاء يرى أنها في حاجة إلى "عناية فائقة" نظرا لضعف نظم اختبارات كشف المنشطات بها.

وفرضت على روسيا عقوبات تمنعها من المشاركة في منافسات ألعاب القوى بعد الكشف عن برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة.