اتهامات فساد تلاحق رئيس الاتحاد الدولي للقوى

أدانت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بتهم فساد مرتبطة بفضيحة تستر على تناول المنشطات، وقضت بسجنه.

وذكرت نيابة الأموال الفرنسية أن دياك (87 عاما) حكم عليه بالسجن عامين، بالإضافة لعامين آخرين مع وقف التنفيذ، ويمكن استئناف الحكم ولم تأمر المحكمة باحتجازه على الفور.

كما تم تغريم دياك 500 ألف يورو (592485 دولارا) ومنعته بشكل دائم من ممارسة أي نشاط احترافي في الرياضة.

وترأس دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى ما بين عامي 1999 و2015.

كان قد تم القبض على دياك في فرنسا عام 2015، بعد أن تلقى المدعون الفرنسيون شكوى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، وأطلق سراحه بكفالة بعد استجوابه.

وزعمت لجنة مستقلة شكلتها وادا في تقرير صدر في العام التالي، أن الفساد كان "متغلغلا" في الاتحاد الدولي لألعاب القوى تحت قيادة دياك.

ووصف تقرير وادا روسيا بأنها "ملاذ للمنشطات"، وقد منع الاتحاد الدولي لألعاب القوى روسيا من المنافسة كأمة في منافسات ألعاب القوى الدولية منذ عام 2015.

وكشفت لجنة وادا أن الاتحاد الدولي للقوى برئاسة دياك أظهر "افتقارا واضحا للشهية السياسية.. لمواجهة روسيا بشكل كامل لأنشطتها المعروفة والمشتبه بها في مجال المنشطات".

وحُكم على بابا ماساتا دياك نجل دياك، الذي تم محاكمته غيابيا بتهم ذات صلة، بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو.

ومازال دياك الأصغر، المطلوب بموجب مذكرة حمراء من الإنتربول، متواجدا في السنغال حاليا.

وتم إدانة إثنين من مسؤولي ألعاب القوى الروس السابقين وهما فالنتين بالاخنيتشيف وأليكسي ميلنيكوف، حيث تم محاكمتهماغيابيا، وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات وسنتين على التوالي.

كما أدين حبيب سيسيه، محامي دياك في وقت الجرائم المزعومة، وجابرييل دوللي رئيس الخدمة الطبية ومكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتهم ذات صلة.

وصدر حكم بسجن سيسيه لمدة عام، وعامين آخرين مع وقف التنفيذ، بينما حُكم على دوللي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا هو الحكم الأول الذي تصدر فيه محكمة فرنسية إدانات بالفساد في هيئة دولية لإحدى الألعاب الرياضية.