إحالة أعضاء الاتحاد المصري للسباحة إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة المصرية بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة، والحكم العام، بالإضافة إلى 3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 موعداً لبدء أولى جلسات المحاكمة.

ووفق بيان النيابة الصادر اليوم الإثنين، يأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، إذ تم اتهامهم بالإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهام عملهم خلال بطولة الجمهورية للسباحة.

وتابع: "كشفت تحقيقات النيابة العامة، مدعومة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن جسد المجني عليه كان خاليا من أي علل مرضية أو مواد منشطة، وأن الوفاة تعزى إلى "إسفكسيا الغرق"".

وأوضح التقرير أن الطفل فقد وعيه عقب نهاية السباق واستقر في قاع المسبح لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب.

كما أكدت الشهادات أن محاولات الإسعاف التي تمت عقب انتشاله كانت "اجتهادية" ولم تفلح نظرا لطول الفترة التي قضاها الغريق في القاع دون أن ينتبه إليه أحد من المسؤولين عن التنظيم أو فريق الإنقاذ.

وأظهرت الاستجوابات والتحقيقات عدم تمتع أغلب أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة والمسؤولين عن البطولة بالخبرة أو الدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية.

كما رصدت التحقيقات حالة من العشوائية في التنظيم، تمثلت في عدم تناسب أعداد السباحين المشاركين مع سعة المسابح المخصصة أو المدة الزمنية للبطولة، وهو ما أكدته شهادات أولياء الأمور والمحاكاة التصويرية التي أجرتها النيابة بمحل الواقعة.

وفي إجراء إداري موازٍ، أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشارت النيابة إلى وجود إهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 1642 لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الطبية لضمان سلامة الرياضيين، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين إداريا إلى جانب المسار الجنائي.

واختتمت النيابة العامة بيانها بنعي الطفل المجني عليه ببالغ الأسى، معتبرة إياه نموذجا للجيل الواعد الذي يسعى لرفع راية مصر. كما وجهت رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الرياضي بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات لضمان توفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواح اللاعبين وتصون مستقبلهم من شبح الإهمال.